در بازار خودرو اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه‌گران ریخته و اینجاست که مصرف‌کنندگان قربانی می‌شوند. خودرو سازان همواره از دستوری بودن قیمت گذاری خودرو شکایت دارند.

سه روز قبل بود که بار دیگر زمزمه آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد، اما حالا خبر می‌رسد که حتی زمزمه اجرای چنین برنامه‌ای نیز با شرط و شروط تقریباً محالی همراه شده است. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در گفتگوی اخیر خود، به سه شرط آزادسازی قیمت خودرو اشاره کرد. در صورت عملی‌شدن واردات خودرو و عرضه خودروهای خارجی به بازار کشور، افزایش تیراژ محصولات در بخش خصوصی و همین‌طور واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، می‌توان روی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خط کشید. سه شرط آزادسازی قیمت خودرو در حالی مطرح شده است که هر یک از این شروط از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته‌اند، ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌اند. بنابراین به نظر نمی‌آید شرایط آزادسازی قیمت خودرو به این زودی مهیا شود.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد است: در شرایطی که بازار خودرو در انحصار محصولات بی‌کیفیت دو شرکت ایران خودرو و سایپاست اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی، نادرست است. محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: شورای رقابت باید توضیح دهد که با چه استدلالی معتقد به رقابتی بودن تولید برخی از خودروهای داخلی است. وی با بیان اینکه بازار خودرو هم‌اکنون در انحصار دو شرکت ایران خودرو و سایپا است، خاطرنشان کرد: انحصار این دو خودروساز در حدی است که با کاهش یا افزایش تولید خود، قیمت خودرو در بازار آزاد را تعیین می‌کنند. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در این شرایط اگر اختیار تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز به خودروسازان داده شود دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.